از تصویب آییننامه جبران قدرت خرید در هیئت دولت تا جهش همزمان قیمت دارو، لبنیات و خودرو، از هشدار دیوان محاسبات درباره زمینهای جوانی جمعیت تا رکورد تازه بانک مرکزی در تأمین مالی تولید؛ اقتصاد ایران امروز یکی از متراکمترین و پرتنشترین روزهای خود را پشت سر گذاشت.
جلسه امروز هیئت دولت در حالی با تصویب آییننامه «جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد» به پایان رسید که دولت تلاش دارد همزمان با مهار تورم، بار فشار معیشتی را از دوش خانوارها بردارد. این مصوبه در کنار آییننامه ارائه خدمات سلامت به اتباع خارجی و اختصاص اعتبارات جبران خسارات بلایای طبیعی در چند استان، مهمترین خروجی اقتصادی جلسه امروز دولت بود. همزمان رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز از اسقاط بیش از ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در دولت چهاردهم و برنامه برقیسازی ۲۰ هزار موتورسیکلت تهران خبر داد و وزیر کشور نیز درباره تأمین سوخت زمستانی نیروگاهها و ضرورت صرفهجویی عمومی هشدار داد.
اما در همان ساعاتی که دولت از حمایت معیشتی سخن میگفت، صدای اعتراض از مجلس بلند شد. سید جلیل میرمحمدی، نماینده تفت و میبد، با اشاره به دو برابر شدن قیمت برخی داروها طی تنها دو هفته، از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت خواست پاسخ دهند که بدون تغییر نرخ ارز و شرایط تحریم، چرا داروی عمومی مردم با قیمتهای جدید و بعضاً بالاتر از نرخ درجشده به فروش میرسد. قالیباف وعده پیگیری داد، اما نگرانی از شوک دارویی همچنان باقی ماند.
در سوی دیگر بازار، لبنیات هم آرام نگرفت. ماست، پنیر و شیر در هفتههای اخیر تقریباً با نوسانات روزانه قیمت مواجه شدهاند؛ تا جایی که حتی فروش قسطی لبنیات در فروشگاههای اینترنتی به یک واقعیت تازه تبدیل شده است. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی هرگونه گرانی را به قیمتگذاری سالانه شیر خام محدود میداند، اما فعالان بازار از رشد هزینه بستهبندی، نهاده، حملونقل و نبود نظارت مؤثر سخن میگویند. مردم میگویند «هر روز یک قیمت» و فروشندگان هم از بلاتکلیفی در خرید و فروش حرف میزنند.
در ادامه زنجیره گرانیها، بازار خودرو نیز امروز با موج تازهای از افزایش قیمتها روبهرو شد. پژو ۲۰۷، دناپلاس، شاهین، سورن، تارا و حتی پراید ۱۵۱ همگی رشدهای چند ده میلیونی را تجربه کردند و برخی مدلها از مرز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عبور کردند. این افزایشها در شرایطی رخ داده که بازار در رکود معاملاتی قرار دارد، اما قیمتها همچنان صعودی است.
همزمان سازمان ملی استاندارد ایران در واکنش به انتقادها درباره معطلی کالاها در گمرک اعلام کرد که با اجرای مدلهای ریسکمحور، زمان ارزیابی کالاهای وارداتی از ۹.۵ روز به ۵.۶ روز کاهش یافته است. این سازمان تأکید کرد که استانداردهای معتبر بینالمللی نیز در فرآیند ارزیابی لحاظ میشود و هدف، همزمان حفظ سلامت مردم و تسهیل تجارت است.
از سوی دیگر، دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی تکاندهنده اعلام کرد که از میان بیش از ۹۴ هزار خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت، تنها ۱۶ درصد موفق به دریافت زمین شدهاند. این نهاد نظارتی هشدار داد که ترک فعل وزارت راه و شهرسازی در تخصیص زمین به دادسرا ارجاع شده است. در همین حال، وزیر راه نیز در مجلس اعلام کرد با وجود تحقق بخشی از اهداف ساخت مسکن در برنامه هفتم، همچنان تأمین آورده مردم و همراهی بانکها بزرگترین گره این پروژه است.
در حوزه پولی، بانک مرکزی خبر داد که تأمین مالی زنجیره تولید از ابتدای سال از ۵۴ همت عبور کرده و اوراق گام، برات الکترونیکی و کارت رفاهی نقش پررنگتری در حمایت از تولید و خانوارها پیدا کردهاند. سقف کارت رفاهی به ۵ میلیارد ریال رسیده و خرید اینترنتی نیز به آن اضافه شده است؛ ابزاری که دولت امیدوار است بخشی از تقاضای مصرفی را به شکل مدیریتشده پوشش دهد.
در کنار این تحولات، معاونت مسکن وزارت راه نسبت به ارسال پیامکهای جعلی درباره طرحهای حمایتی مسکن هشدار داد و اعلام کرد تنها پیامهای دریافتی از سرشماره V.MASKAN معتبر است. این هشدار در شرایطی صادر شده که موج کلاهبرداریهای اینترنتی در حوزه مسکن افزایش یافته است.
و در نهایت، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وعده داد تا پایان سال از خط تولید خودروهای هیبریدی و برقی داخلی رونمایی شود؛ خودروهایی که به گفته او مصرف سوختشان به زیر ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر خواهد رسید. وعدهای که اگرچه امیدوارکننده است، اما در سایه بازار ملتهب خودرو، هنوز با تردیدهای جدی مواجه است.
.gif)
